كتب : أحمد عامر
يصدر وزير السياحة خالد رامى،قراراً بإلغاء العمل بالقرار الوزارى رقم 381 لسنة 2014 الخاص بتركيب كاميرات مراقبة بالمركبات السياحية خلال ساعات قليلة، لعدم جدواه فى الحد من حوادث الطرق، وتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الشركات فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة منذ تداعيات ثورة 25 يناير.
وقال مهند فليفل عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة النقل السياحى بالغرفة إن وزارة السياحة تأكدت تماماً من عدم جدوى تركيب كاميرات المراقبة بالمركبات السياحية فى الحد من حوادث الطرق.
وأشار إلى عدم وجود آلية مجهزة بالمركز تتبع حركة المركبات بالوزارة، لتفعيل هذا الإجراء، موضحًا أن أجهزة GPS ومحدد للسرعة تقوم بنفس الدور الذى تقوم به كاميرات المراقبة.
وكشف “فليفل” عن حجم الخسائر المالية التى لحقت بالشركات العاملة فى النقل السياحى، والتى تتجاوز 2,5 مليون جنيه، بسبب إرجاء تنفيذ القرار أكثر من مرة وربطه بتجديد تراخيص المركبات السياحية.
كانت وزارة السياحة قد أصدرت قراراً بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية، وكذا شركات النقل السياحى بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية وذلك بالمواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحى، وإعتبار ذلك شرطاً من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية على خلفية حادث طابا فى فبراير 2014 . كما أصدرت الوزارة أكثر من مرة قرارا بمد مهلة تركيب كاميرات مراقبة بالمركبات السياحية وتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل 6 شهور، ثم عاماً كاملا نظرًا لإعتراض شركات السياحة على هذا القرار غير المفيد مطلقًا للحد من حوادث الطرق بالمناطق السياحية.
